كشفت مصادر قضائية لـ "بوابة الأهرام" عن مفاجأة كبيرة قد يترتب عليها إعادة انتخابات الرئاسة برمتها من جديد للتنافس بين 12 مرشحًا بعد استبعاد أحمد شفيق لتطبيق قانون العزل عليه، وذلك بعد أن كتبت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرها بالفعل في دعوى العزل، وأوصت فيه بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على شفيق واستبعاده من الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بسبب غضب الشارع وتأجج الأوضاع في البلاد بسبب الانتخابات والجدل الثائر حول قانون العزل ومدى قانونية إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية، فإن الهيئة اطلعت بشكل استباقى على ملف الدعوى ومذكرات الخصوم فيها قبل إحالتها رسميا إليها في 11 يونيه الحالي، واستقرت على الرأي النهائي الذي يتضمنه تقريرها النهائي لإيداعه رسميًا بقلم الكتاب يوم 11 او 12 يونيه على أقصى تقدير.
وأضافت المصادر أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية" وتوصي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات، والتوصية الثانية احتياطية "وتوصي بعدم دستورية قانون العزل"، وتلك التوصية وضعتها هيئة المفوضين لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة.
وأوضحت المصادر أن التوصية الأصيلة التي تقضي بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة الدستورية هي المرجحة أكثر لتأخذ بها المحكمة الدستورية، ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر، لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس".
وشددت المصادر على أن القرار النهائي يظل في يد المحكمة لأن رأي هيئة المفوضين استشاري وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس ومن ثم تظل أنظار المصريين معلقة تجاه المحكمة الدستورية لتحديد مصير الانتخابات الرئاسية في جلسة 14 يونيه المقبل.
وأوضحت المصادر أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بسبب غضب الشارع وتأجج الأوضاع في البلاد بسبب الانتخابات والجدل الثائر حول قانون العزل ومدى قانونية إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية، فإن الهيئة اطلعت بشكل استباقى على ملف الدعوى ومذكرات الخصوم فيها قبل إحالتها رسميا إليها في 11 يونيه الحالي، واستقرت على الرأي النهائي الذي يتضمنه تقريرها النهائي لإيداعه رسميًا بقلم الكتاب يوم 11 او 12 يونيه على أقصى تقدير.
وأضافت المصادر أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية" وتوصي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات، والتوصية الثانية احتياطية "وتوصي بعدم دستورية قانون العزل"، وتلك التوصية وضعتها هيئة المفوضين لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة.
وأوضحت المصادر أن التوصية الأصيلة التي تقضي بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة الدستورية هي المرجحة أكثر لتأخذ بها المحكمة الدستورية، ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر، لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس".
وشددت المصادر على أن القرار النهائي يظل في يد المحكمة لأن رأي هيئة المفوضين استشاري وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس ومن ثم تظل أنظار المصريين معلقة تجاه المحكمة الدستورية لتحديد مصير الانتخابات الرئاسية في جلسة 14 يونيه المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق