المستثمرون الأجانب يضخون 7.7 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية

 

 

 

أظهرت تقارير حديثة تحسن حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي، عقب تطبيق المادة الخامسة من نظام السوق المالية في البلاد في عام 2008، الذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات المبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء المؤسسات المالية والأفراد. وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية خلال العام الماضي، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، في حين بلغت 29.3 مليار ريال (7.7 مليار دولار) في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المائة.

وقال تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية: «تهدف السوق المالية السعودية من نظام اتفاقيات المبادلة إلى زيادة عمق السوق المالية والرفع من كفاءتها، وإلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية».

من جهة أخرى توقع خبراء اقتصاد أن تبلغ حجم استثمارات الأجانب في السوق المالية السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه في أسواق المال العالمية من أزمات متلاحقة.

وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط» أمس: «ارتفاع حجم استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي عما كان عليه في عام 2010 بنسبة 18 في المائة، أمر يدعونا للتفاؤل بمستقبل السوق».

وأشار باعجاجة إلى أن متانة الاقتصاد السعودي واستقراره يعدان أداة جذب هامة لرؤوس الأموال الأجنبية، موضحا أن تطبيق الاستثمار المباشر للأجانب في سوق الأسهم السعودية سيقود إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة أعلى بكثير مما هي عليه الآن.

من جهة أخرى توقع فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية خلال العام الجاري نحو 30 مليار ريال، أي بارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي 2011.

وأرجع العقاب توقعاته التي تضمنت انخفاض نسبة نمو استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في السوق المالية السعودية من 18 في المائة عام 2011 إلى 4 في المائة هذا العام، إلى الأزمات المتلاحقة التي تعصف بأسواق المال العالمية خلال الفترة الحالية.

وتمنى العقاب أن تمنح السعودية الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر، دون أن يكون هذا الاستثمار محدودا على اتفاقيات المبادلة فقط.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد كشفت في العام الماضي، عن دراسة تقوم بها لفتح السوق للأجانب للاستثمار فيها بشكل مباشر، إذ أعلن الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية في البلاد حينها، عن وجود مفاوضات مستمرة تسعى من خلالها للانضمام إلى مؤشرات عالمية، من بينها مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي، مؤكدا في الوقت ذاته أن السوق المالية السعودية تعد من أكبر وأفضل الأسواق الناشئة في العالم.

وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري حينها أن السعودية مؤهلة للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة أسوة ببعض الأسواق في المنطقة، مشيرا إلى وجود بعض شروط ومتطلبات وصفها بالكبيرة التي تسعى الهيئة لتذليلها من خلال مفاوضاتها الحالية للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي».

يشار إلى أن مؤشر مؤسسة «مورغان ستانلي» تعد من أكبر مزودي الأدوات المساندة للقرارات الاستثمارية على مستوى العالم، وتشمل هذه الأدوات حلولا عدة، مثل المؤشرات وتحليلات المخاطر وأداء المحافظ وحوكمة الشركات، ويتابع المؤشر صناديق الاستثمار حول العالم لاقتناص الفرص في الأسواق الناشئة سريعة النمو.

إلى ذلك كشفت شركة أميركية في شهر مارس (آذار) الماضي لـ«الشرق الأوسط»، عن عزمها إنشاء صندوق برأسمال أميركي للاستثمار في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال ستيفن ماكدونالد، رئيس مجموعة TCW الشرق الأوسط، على هامش توقيع الشركة اتفاقية تحالف استراتيجية مع شركة «الأهلي كابيتال» وشركة «أموندي» في العاصمة الرياض حينها، إن سوق الأسهم السعودية تمثل فرصة مغرية للمستثمرين الأميركيين، مشيرا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يمكنه حاليا معرفة حجم الأموال التي ستستثمر في الصندوق الأميركي الموجه لسوق الأسهم السعودية. 

المركزي: مصر لن تفلس وتخلفها عن سداد ديونها الخارجية غير وارد

 

 

 

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي قدرة الدولة على سداد الأقساط المستحقة عليها من الديون الخارجية، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه دون تأخير، لافتا إلى أنه على الرغم من الأزمة التي تمر بها مصر إلا أنها قامت بسداد ما عليها من التزامات نصف سنوية في موعدها المحدد دون تأخير.

وكانت مواقع إليكترونية قد نشرت تقريرا نسب إلى مجلة "بزنس انسايدر" رصد مقايضات العجز الائتماني عن السداد للعديد من الدول نقلا عن بيانات من "بلومبرج"، وأشار إلى أن مصر جاءت ضمن الدول العشرين الأكثر عرضة للتخلف عن ديونها.

وكشف المصدر لـ"الوطن" أن مصر ستقوم بسداد ما عليها من التزامات يوليو المقبل بمبلغ يتجاوز الـ 600 مليون دولار، كما أنها قامت بسداد التزامات قيمتها تقدر بنحو 650 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق لصالح دول أعضاء نادي باريس واستحقاقات كوبون على الصكوك المصرية في يناير الماضي.

ووفقا لتقارير البنك المركزي، بلغ حجم أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر 33.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وقال المصدر لـ "الوطن": إن مصر لن تفلس والأزمة التي عايشتها لم تكن بسبب خلل فى الانشطة الاقتصادية انما هي مشكلة عابرة تنتهي مع انقضاء الفترة الانتقالية وانتخاب رئيس للبلاد وعودة الأمن والاستقرار لافتا إلي ان البنية التحتية للبلاد لا تزال قوية يمكن البناء عليها فالمطارات والموانئ والجهاز المصرفي وكل قطاعات الدولة لا تزال سليمة لم يمسها الضرر خلال الشهور الماضية موضحا أنه بعودة الاستقرار سيعود الاستثمار وترتفع موارد الدولة مرة أخرى بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الثورة وخاصة فيما يتعلق بالموارد الدولارية.

وشدد على أن الدولة لم تتخلف ساعة واحدة عن سداد ما عليها من التزامات للعالم الخارجي وقامت بدفع الأقساط وتكلفة الديون لمستحقيها وفي موعدها المحدد على مدار العقود الماضية رغم ما لحق بها من أزمات تاريخية، وفي الوقت الذى عاني فيه الاحتياطي النقدي من نزيف حاد، وسط تخارج عشوائي وسريع لاستثمارات الأجانب من البورصة، نجحت إدارة السياسة النقدية للبلاد في عبور تلك العقبات دون اهتزاز سوق النقد أو الصرف لافتا إلى أن البنك المركز حقق لمصر أرباحا قدرها 2 مليار دولار (12 مليار جنيهابعد الثورة نتيجة إدارة سلة العملات المكونة للاحتياطي النقدي بشكل جيد في الاسواق العالمية.

وقال الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إن توقعات المؤسسات الدولية بعدم قدرة مصر على السداد يبدو واقعيا فقط في حالة استمرار الأوضاع الحالية من اضطراب سياسي وأمنى، إلا أن حسم انتخابات الرئاسة والعمل على استعادة الاستقرار في وقت قريب يبدد تلك المخاوف ويقضي على احتمالات إفلاس الدولة.

واضاف إبراهيم أن استمرار الاضطرابات ومعاناة قطاع السياحة وارتفاع الواردات مقابل الصادرات ينذر بارتفاع عجز ميزان المدفوعات إلى 20 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، وهو ما يشكل خطورة ويقلص من قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.

وأوضح أن نسبة الدين الخارجي مقابل الناتج المحلي الإجمالى لا تزال أقل من 15%، وهى نسبة آمنة ليست مخيفة، إلا أن تراجع احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي يؤثر سلبا على احتواء تكلفة تلك الاموال وسداد الالتزامات، لكن هناك مؤشرات ايجابية بدت بارتفاع الاحتياطيات خلال الشهرين الماضيين بنحو 400 مليون دولار وهو ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي. 

القطاع غير النفطي يشكل 76% من الاقتصاد السعودي

قال الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، "إن الاقتصاد السعودي يزخر بموارد هائلة جداً في مقدمتها البترول، ولذلك سيظل البترول جزءاً مهماً من اقتصاد المملكة، ولكن في الوقت نفسه، ومن أجل إيجاد فرص عمل مختلفة لاستيعاب النمو السكاني الكبير في المملكة، فإننا نحتاج لتنويع القاعدة الاقتصادية، بجانب البترول وليس بديلاً عنه".

وأضاف الجاسر في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني السعودية"، الذي انطلقت أعماله اليوم في الرياض، "لذلك بدأت عمليات التنويع منذ الخطط الأولى خاصة الرابعة، حيث بدأنا تدريجياً في التحول من إنتاح وتصدير البترول فقط، إلى التكرير، بما يوفر قيمة مضافة أكبر من تصدير الخام".

ثم بعد ذلك وجدنا فرصة في البتروكيماويات لاستغلال الغاز المصاحب، الذي يتم حرقه بكميات هائلة في المملكة، فبدأنا مشروعا ضخما لتجميع الغاز، وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية، وأصبحت المملكة من أكبر دول العالم المنتجة للبتروكيماويات.

وكذلك تطور التنويع مع تطور البنية الاقتصادية، وانتقلنا إلى الصناعات التحويلية التي توفر قيمة مضافة أكبر، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتعتمد على الشركات المتوسطة والصغيرة، ولذلك هناك تغير نوعي وكمي في تنويع القاعدة الاقتصادية".

وأشار إلى أن القطاع غير النفطي يشكل 76% من الاقتصاد السعودي، كما أن القطاع الخاص ينمو باستمرار كجزء مهم من الناتج المحلي، وذكر أن معدل الصادرات السلعية غير البترولية، مقابل الواردات غير البترولية قد ارتفع من 26% في 2001 إلى نحو 38% حالياً، يما يؤكد على التنوع الاقتصادي".

نقص سيولة نظام بشار الاسد منذ بدء الاحتجاجات المناوئة له

يبدو أن نظام بشار الاسد قارب على الاستسلام لرغبة الثوار بنهاية العام الحالي حيث قدّرت مصادر استخباراتية أمريكية أن السيولة بحوزة نظام بشار الأسد تراجعت ما بين 6 إلى 9مليارات دولار منذ بدء الاحتجاجات المناوئة لنظامه.

وكانت قد توفرت للنظام السوري احتياطات نقدية هائلة قبيل الأزمة، ولكنها الآن معرضه للانهيار ؛ نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة والتي تستنزف مليار دولار شهريا من تلك الاحتياطات النقدية التي قدرت بقرابة 30 مليار دولار عند بدء الثورة السورية.

ويتردد أن إيران تضخ مساعدات مالية للنظام السوري، عبر مصارف في لبنان، وبجانب مساعدات سياسية واقتصادية مقدمة من روسيا.

كما تقدم إيران دعمها العسكري لبشار الاسد سواء كان دعماً عسكرياً أو تقنياً تتيح له رصد معارضيه حيث تم الكشف في وقت سابق من الشهر الجاري أن إيران تقوم بخرق حظر بيع الأسلحة المفروض عليها من خلال شحنات تقوم بتصديرها إلى سوريا.

الملياردير السابق الراجحي: عدت الى مرحلة الصفر بإرادتي لأكسر هذه النفس وأردعها

كشف الملياردير ورجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، كيف نجح قبل نحو 30 عاما في إقناع رؤساء البنوك المركزية في العالم وفي مقدمتها بنك انجلترا المركزي، بأن الربا محرم في الإسلام والمسيحية، وأن المصرفية الإسلامية هي واحدة من أنجع الحلول لتحريك المال الإسلامي في العالم، وجعله إضافة حقيقية للاقتصاد الدولي.

وقال الراجحي: ''كانت البداية بافتتاح مكتب للمصرفية الإسلامية في بريطانيا، فكان النجاح الذي وافق عليه علماء الشريعة في السعودية آنذاك، بحسب ما نشرت الاقتصادية السعودية.

وأضاف الراجحي: وأذكر أنني تقدمت بطلب ترخيص، رفض في بداية الأمر، لعدم معرفتهم بالبنك، فذهبت إلى لندن وقابلت مدير البنك المركزي واثنين من نوابه وتحدثت معهم في أن المسلمين والمسيحيين يحرمون الربا، كما أن المتدينين من المسلمين والمسيحيين يمتلكون ثروات يضعونها في صناديق في منازلهم لأنهم يقاطعون هذه البنوك، فأنا أعمل هذا النظام لهاتين الفئتين، وتأتي هذه الأموال إلينا وتصبح قوة للاقتصاد العالمي، وبعد هذا الحديث معهم اقتنعوا وفتحنا المصرفية، وحينها تجولت في كل دول العالم وقابلت مديري البنوك المركزية في الشرق والغرب أشرح لهم المصرفية الإسلامية''.

الراجحي الذي استطاع أن يتخلص من المال عبر نافذتين لا يفعلهما الإنسان إلا بعد وفاته، وهما توزيع الثروة قبل الممات واستبقاء جزء منها وقفا، يقول: أنا لا أرفه عن نفسي بل اتعمد لبس ثوب مضى عليه 30 عاما لكي أكسر هذه النفس وأردعها واذكرها بماضيها، خصوصا اذا كنت في رحلة برية.
وقد عاد سليمان الراجحي بذلك فقيراً بمحض اختياره بعد أن أكمل عامه الثاني من غير مال ولا عقار ولا أسهم في كل ما يملكه.

وقال الراجحي: نعم أنا لا أملك سوى ملابسي، فالثروة تم توزيعها ما بين وقف مشاريع خيرية والجزء الآخر للأبناء، وهذه الحالة ليست غريبة علي فقد وصلت لمرحلة الصفر مرتين في حياتي فهو شعور أعيشه وأعرفه، ولكن هذا الشعور اليوم تصاحبه سعادة وراحة نفس وطمأنينة، فمرحلة الصفر هذه المرة باختياري وبمحض إرادتي.

واضاف: المال مال الله ونحن مؤتمنون عليه وحينما هداني الله لهذا العمل كانت هناك أسباب كثيرة دفعتني لتوزيع الثروة أهمها الحفاظ على تآلف الأبناء وحفظ ما بينهم من أخوّة وود، وهذا أهم من كل مال في الحياة، وكذلك حفظ وقت المحاكم لكل ما يمكن أن يحدث في حال تقسيم الإرث من خلافات ''لا قدر الله'' بين الورثة، وهناك أمثلة كثيرة شاهدها الجميع واختلف الأبناء على المال وضاعت الشركات وكذلك خسر الوطن شركات عملاقة وثروة من الممكن أن نحافظ عليها لو تم التعامل معها بطريقة صحيحة إلى جانب أن الإنسان يجب أن يعمل على وقف له ينميه ويعمل عليه ليكون عونا له في آخرته، كما أنني أفضل أن يعمل الأبناء على مالهم وينمونه، فلن أعمل طوال عمري على مالهم الذي هو حق لهم في الميراث جعلتهم يعملون عليه في حياتي.

زهدي ليس بخلا

لكنه في الوقت ذاته، أكد على انه ما زال يعمل، مضيفا: وأنمي الوقف كما كنت سابقا، حيث أهب وأتصدق وأعطي منه حتى يأخذ الله أمانته وهناك نظام دقيق لهذا الوقف عملت عليه ووضعت جزءا من التصور العام له وتم تطويره بواسطة مستشارين وهيئات خاصة.

وقد راودتني الفكرة كثيرا خصوصا وأن الوصايا دائما تقول: أوصيت بالربع أو الثلث كما هو معمول به في العالم الإسلامي لكن يتم التنفيذ بعد وفاة الإنسان وأنا فكرت أن أعملها في حياتي حيث جمعت الأبناء في مكة المكرمة في أواخر شهر رمضان وطرحت الفكرة واتفقنا وتم توزيعها وتحديد الوقف وكان هناك رضا.
وحول حرصه على الزراعة العضوية، قال الراجحي: حرصي على تلك الزراعة ثمنه ما ترونه على صحتي ولله الحمد فأنا قد وصلت لسن 85 عاما وأتمتع بصحة ممتازة ولله الحمد فلو اتبعنا الزراعة العضوية وأسلوبا غذائيا جيدا لخففنا تكاليف العلاج بشكل كبير جدا.

وعن حياة التقشف، قال الراجحي: هذا ليس بخلا بل تربية للعاملين معي في جميع المجالات سواء في المصرف أو في مشروع الدواجن أو في المشاريع الأخرى ودوما أحاسب على التبذير والإسراف حتى أبنائي أحاسبهم وهذه تربية.

ونحن نعيش بعض السرف الذي لا ندركه، ولكنه مؤثر في جملة حياتنا، ويرهق كاهلنا ويمثل عبئا على الدولة، فمثلا ليس من المنطقي أن نغطي النوافذ بستارة ثقيلة لنشعل المصابيح في النهار بينما نور الشمس مجاني والمصابيح مكلفة.

وحول عدم شرائه لطائره خاصة، اوضح "سبق أن قلت إن لدي العديد من الطائرات ألا وهي طائرات خطوط الطيران فجميعها ملكي بقيمة التذكرة التي أدفعها، كما أنني أركب الدرجة السياحية لأن الله وهبنا المال لا لنتفاخر به أو لنصرفه بتبذير، بل لنعمر الأرض ونكون مؤتمنين عليه".

وأضاف: أنا لا أرفه عن نفسي بل أتعمد لبس ثوب مضى عليه 30 عاما موجود لدي لأكسر هذه النفس وأردعها وأذكرها وبخاصة إذا كنت في رحلة برية. ولكن في حياتي أذهب للبر وأستمتع هناك بما هو موجود لكنني لا أسافر للسياحة الخارجية.

الوليد: شركتنا قادرة على تحقيق العوائد المجزية 200 مليون دولار قيمة صفقة المملكة القابضة بفندق فيرمونت سان فرانسيسكو

أعلنت شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، إتمام صفقة ببيع فندق فيرمونت سان فرانسيسكو بما يقارب 200 مليون دولار عن طريق ائتلاف تجاري تقوده إحدى الشركات التابعة لإدارة أوكتري وعقارات المستثمر مايكل روزنفيلد.

وقد تم شراء الفندق من مارتز وشركة ولف وشركاه (Wolff & Co)، التي استحوذت على استثماراتها في الفندق عام 1998 عن طريق شراكة مع شركة المملكة القابضة مع الاحتفاظ بمصلحتها.

واحتفظت شركة المملكة بـ 28 ٪ من حصتها في الفندق. وستستمر فنادق ومنتجعات فيرمونت، ومقرها في تورنتو بكندا، بإدارة الفندق حيث تمتلك شركة المملكة القابضة على حصة قدرها 35 ٪ في فنادق ومنتجعات فيرمونت.

وعلّق الوليد على هذه العملية بقوله: "هذه الصفقة تدل على قدرة شركة المملكة لتحقيق عوائد مجزية".

كما علق مايكل روزنفيلد بقوله: "سان فرانسيسكو فيرمونت فندق غني بالتاريخ والتراث والجمال، ما يجعله واحداً من الفنادق التي لا يمكن تكرارها اليوم".

ويضم الفندق 591 غرفة وجناحاً وأكثر من 55000 قدم مربع لإقامة المؤتمرات، ويضم ثلاثة مطاعم وصالات توفر مناظر خلابة للمدينة.

جهاز حكومي يمنح المهندس السعودي 6 آلاف والوافد 45

كشفت المنافسات التي فتحت مظاريفها خلال الأشهر الماضية تضاعف أسعار توريد مهندسين وافدين للعمل في الأجهزة الحكومية للإشراف على المشاريع، حيث تراوحت أجورهم بين 18 ألفاً و45 ألف ريال شهريا، فيما لا يزال راتب المهندس السعودي الحكومي أقل من 6 آلاف ريال، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

واستغرب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني مضاعفة المبالغ الحكومية المدفوعة للمهندسين الوافدين المتعاقدة معهم عن طريق مكاتب هندسية في الوقت الذي مازال المهندس السعودي يطالب باعتماد كادر هندسي للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي لوقف تسرب العديد من المهندسين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص.

وقال: العديد من الأجهزة الحكومية لجأت إلى الاستعانة بالمكاتب الهندسية للإشراف على المشاريع الحكومية نتيجة ضعف أعداد الطواقم الهندسية لديها وتنامي أعداد مشاريعها بشكل كبير حيث أدى ذلك إلى تضخم حجم أعمال المكاتب الهندسية بشكل كبير ودفع بعضها إلى الاستعانة بعدد كبير من المهندسين الوافدين.

وأضاف: يتجاوز عدد المهندسين الوافدين الذين يعملون في الإشراف على المشاريع الحكومية 20 ألف مهندس فيما لا يتجاوز عدد المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 5 آلاف مهندس.

من جانبه قال المهندس فهد الخالدي: رغم طفرة المشاريع التي تعيشها المملكة حاليا لا يزال المهندسون السعوديون غير مستفيدين منها نتيجة ضعف رواتبهم في الأجهزة الحكومية واشتراط عدد كبير من سنوات الخبرة عند اعتماد مهندسي المكاتب الهندسية مما يتطلب سرعة اعتماد الكادر الهندسي لكي تتم سعودة الأطقم الهندسية في الدوائر الحكومية التي يسيطر عليها المهندسين الوافدين، مطالباً باستثناء المهندس السعودي من عدد سنوات الخبرة الكبيرة المطلوبة عند اعتماد مهندسي المكاتب الهندسية للعمل في الأجهزة الحكومية.

"فيسبوك" يكبد المستثمرين 25 مليار دولار في 12 يوما

التراجع الذي شهده سهم "Facebook" كلف المستثمرين 25 مليار دولار، وقد يستمر لحين خسارة السهم 20%، إضافية من قيمته ليصبح متماشياً مع سعر أسهم الشركات الأخرى العملة على الانترنت.

وقد يضطر سهم فيسبوك التراجع الى نحو 23 دولارا لكي يتساوى مع معدل السعر الى العائدات لمؤشر ناسدك للإنترنت بناء على العائدات المتوقعة خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة.

يذكر أنه تم بدء التداول على أسهم فيسبوك في بورصة ناسداك لشركات التكنولوجيا في 12 من شهر مايو الجاري.

ويتداول فيسبوك آليا بمعدل السعر الى العائدات يبلغ 81 مرة في حين تتداول الشركات الأخرى في مؤشر ناسداك للإنترنت مثل بمعدل 24 مرة العائدات المتوقعة.

خطوة مثيرة للجدل

وتقول وسائل اعلام بريطانية إن مسالة طرح اهم موقع في البورصة قد ازعجت كثيرين وافقدت الموقع صفته "البريئة" التي كانت مقتصرة على تبادل التفاصيل الشخصية والتعارف واذا بمؤسسه يقوم بتحويل الامر الى مال وربما مستقبلا يكون بالاشتراكات المالية، وهو ما ادى لتشويه الصورة المعروفة عنه.

وعلى سبيل المثال تنشر صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية تحقيقا عن الموضوع من خلال قصة زوجين تعارفا عن طريق الموقع وهما لا يفقهان شيئا في البورصة ثم عندما صار الامر مرتبطا بالعامل المادي قررا الابتعاد عنه نهائيا وتقول ان ما حدث هو نموذج يدل على مستقبل هذا الموقع الذي اراد صاحبه مارك زوكبيرج رغم ثراءه المعروف ان يجعله يصرف على نفسه فابتعد عنه الكثيرون من محبيه و تعرض الصحيفة لرسائل كثيرة من قراءها تعرب فيها عن الاسف لما آل اليه حال الفيسبوك و انه كان لا ينبغي على صاحبه ان يقوم بهذه الخطوة المثيرة للجدل.

وتقول صحيفة الجارديان البريطانية تحت عنوان: الفيس بوك بين الصعود والخمود وقصدت كلمة الخمود فعلا وليس الخمول او الهبوط و الانهيار.

مستقبل الموقع

وحسب رجال المال والاقتصاد فإن نقلة زوكبيرج لموقعه من صفة البراءة إلى المكسب المالي أديا لتخفيف الكثير من الاعباء المالية الشخصية عليه فهو يدفع رواتب لمن يعملون معه وعليه أن يدفع ضرائب لأنه يدير عملا يدر عليه دخلا معروفا، وبسبب كل هذا قرر أن يلجأ الى عامل البورصة لمحاولة اشراك اخرين معه في محاولة لعل و عسى ينقذ مستقبل الموقع.

هذا من وجهة النظر الاقتصادية أما من وجهة النظر الانسانية التي لا تنظر الى مكاسب مالية فإن الشاب الكندي الأصل أخطأ بشدة في حق الجميع وأولهم نفسه، لأن هذا المشروع كان يجب ان يظل حقا اصيلا للناس العاديين ولا تتم المتاجرة به غير أن وجهة نظر مارك كانت مختلفة فهو يريد لهذا المشروع ان يكبر ويتطور ولا ينهار فجأة وحسب كل الشواهد فقد اختار اتجاه ان يشرك آخرين معه لكي يرى حلم عمره مازال حيا بل ويتطور لكي لا ينافسه موقع اخر لكنه في النهاية فشل بمفرده و بافكاره التي يصفها الاعلام البريطاني بالبسيطة المثمرة.

كثيرون يقولون ان نزول فيسبوك كاسهم في البورصة حقق مكاسب اقتصادية ضخمة في البداية لدرجة ان السهم وصل الى 38 دولارا أمريكيا اي انه اذا كان مليون شخص قد قرروا شراء سهم واحد بهذا المبلغ الزهيد فان حسابات مارك اضيف لها فورا 38 مليون دولار وربما أكثر لكن بما انه ليست هناك منافسة تجارية بين الفيسبوك وبين مكان مشابه له فان الاقتصاديين سرعان ما اكتشفوا ان السهم غير تجاري او مربح او انه يعتمد فقط على سمعة الموقع التي لا تحمل اية صفة تجارية فقرر الكثيرون الانسحاب او بيع الاسهم بثمن اقل بكثير الى ان وصل سعر السهم الى 29 دولارا.

دول الخليج تتحرك نحو حماية أسواقها المالية من أثر الأزمات الدولية المتلاحقة

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المالية الخليجية هذه الأيام أداء متراجعا على أثر الأداء السلبي لأسواق المال العالمية نتيجة للأزمة الأوروبية الحالية، بدأت دول المنطقة في البحث عن سبل جديدة نحو حماية أسواقها المالية من التأثر بشكل سلبي بما يحدث من أزمات تشهدها أسواق المال الدولية من فترة لأخرى. يأتي ذلك في وقت كشف فيه خبير مالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات، مشددا على أهمية أن تعمل تسعى إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية (اللجنة الوزارية للأسواق المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض أمس، جاء ذلك في وقت تمر به أسواق المال العالمية أزمة حالية بسبب التطورات الأوروبية.

وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري، رئيس هيئة السوق المالية السعودية رئيس اللجنة الوزارية المنعقدة أمس: «الاجتماع يهدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وتحقيق التكامل لأسواق دول المجلس المالية، وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس»، مشيرا إلى أن رؤساء إدارات الأسواق المالية الخليجية أعضاء اللجنة سعوا خلال اجتماعهم أمس إلى تحقيق التكامل لأسواق المنطقة وتوحيد الأنظمة. ونوه التويجري في كلمته الافتتاحية بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في عام 2009، مبينا أنه القرار حدد مهام اللجنة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وقال «هي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام». وأشار إلى صدور الكثير من القرارات المهمة خلال الفترة الماضية، مضيفا «من بين هذه القرارات إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها، وهو ما حدث، حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس».

وشدد الدكتور التويجري على الأثر المحدود للأزمات التي تشهدها الأسواق المالية الدولية على الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، إلا أنه أستدرك قائلا «على الرغم من ذلك فإنه من الضروري استخلاص الدروس وأخذ العبر والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون في إطار تعزيز مكانة الأسواق المالية وتكاملها وحمايتها».

واستعرض في كلمته المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها مشاريع قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية، وهي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة. من جانبه، أوضح الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية، مضيفا «كما تتضمن اختصاصاتها الكثير من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة الكثير من القرارات التي صادق عليها قادة دول المجلس».

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في أن يصدر عن اللجنة الوزارية في اجتماعها بالرياض أمس، قرارات تسهم في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتكامل أسواقها وتطوير أدواتها بما يلبي توجهات قادة دول المجلس، ويحقق المساواة التامة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس في كافة الأسواق المالية فيها.

يشار إلى أنه في نهاية الجلسة الافتتاحية عقد رؤساء الوفود جلسة مغلقة تناولت مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس وتكاملها. كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس.

إلى ذلك، أكد فهد المشاري، الخبير المالي والاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسواق المال الخليجية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية تأثرها بشكل سلبي بما يحدث في أسواق المال العالمية من فترة لأخرى من أزمات، مشددا على أهمية أن تعمل تسعى إدارات أسواق المال الخليجية نحو حماية هذه الأسواق من خطر الأزمات العالمية، التي قد تعصف بأموال المستثمرين الخليجيين في أسواق المنطقة.

ودعا المشاري إدارات الأسواق المالية الخليجية إلى التحرك الفعلي نحو إيجاد الطرق الجديدة لحماية أسواق المنطقة مما يحدث من أزمات دولية متلاحقة، وقال «الاقتصاد الخليجي اقتصاد متين وقوي، وليس من المنطقي أن يتأثر سلبا بكل أزمة تحدث، ونحن نعيش هذه الأيام أداء سلبيا بسبب الأزمة الأوروبية، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق».

يشار إلى أنه كان قد ذكر فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، أن أثر بقاء اليونان في منطقة الاتحاد الأوروبي سيكون إيجابيا فيما يخص أسواق المال الخليجية والقطاع المصرفي، إلا أنه قال «إن حدثت أمور سلبية كخروج اليونان من منطقة الاتحاد الأوروبي فإن الأسواق المالية والقطاع المصرفي الخليجي من أكثر القطاعات التي ستتضرر سلبا».

إماراتي يتفاجأ بثروة في حسابه بقيمة 900 ألف درهم

يعيش المواطن الإماراتي ناصر علي خميس المخيني البالغ من العمر 36 عاماً وهو من أبناء عجمان ظروفاً صعبة وتجربة قاسية أدمت قلبه وأرهقت تفكيره، وذلك بسبب قيام موظفين يعملان في أحد البنوك الوطنية في عجمان بفتح حساب "وهمي" باسمه وإصدار بطاقة سحب آلي، وقاما برفع سقف سحب البطاقة اليومي، وقاما باختلاس مبلغ 900 ألف درهم من حساب البنك الخاص (الخسائر والأرباح)، وتمت هذه العمليات دون علمه مطلع عام 2009.

ومازال المخيني يراوح ما بين النيابة العامة والمحكمة في انتظار الحكم في القضية، والتي اعتبرها من القضايا الشائكة التي أجرت فيها النيابة العامة تحقيقات موسعة استمرت عامين مع جميع العاملين في البنك، وتمت الاستعانة بآراء الخبراء في النظام المصرفي لفك طلاسم القضية، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وقال المخيني: إن القضية أدخلت في نفسي الأسى والحسرة لتعرض سمعتي للتشويه، ووضعي موضع "النصاب" في نظر المجتمع، ووجدت نفسي في دوامة من الأسئلة والتحقيقات، وتعطلت أعمالي.

وتابع ناصر: عندما حدثت هذه الواقعة كنت خارج الدولة، وعندما عدت حمدت الله أنه لم يتم ضبطي في المطار باعتباري مطلوباً لاختلاس مبلغ 900 ألف درهم من حساب خاص للبنك، وأنا رجل أعمال لدي العديد من الشركات وأعمل في مجال المقاولات والديكور، وليس لي أي تعامل مع بنك ربوي، وكل تعاملاتي المالية مع مصارف إسلامية.

حيرة شديدة

ويضيف: وعند عودتي اتصل بي أحد الضباط من مركز شرطة عجمان يطلب مني الحضور إلى المركز، وسألني أحد الضباط هل تعرف هذا الشخص الجالس؟ فأجبته: لا، ثم تم إحضار امرأة ووجه إليّ الضابط السؤال نفسه، فكانت إجابتي النفي، وتكررت الأسئلة نفسها في اليوم الثاني، وتم عرض 3 أشخاص آخرين عليّ، وأيضا أجبت بعدم معرفتي بهم.

وقال المخيني إنه بقي في حيرة وساورته الشكوك، إلى أن سأله الضابط: هل لك حساب في هذا البنك؟، يضيف: أجبته لا، ولم أتعامل معه، وكل حساباتي في مصارف إسلامية، فقال لي: هنالك حساب وبطاقة سحب آلي باسمك، وتم سحب مبلغ 900 ألف درهم من حساب البنك الخاص بالمخاطر، وفي تلك اللحظة صعقت وقلت له: متى تم ذلك؟ فأوضح لي التاريخ، وأثبتُّ له خلال هذه الفترة أنني كنت خارج الدولة، ودللت على ذلك بختم المغادرة وختم الدخول عبر المطار.

وذكر المخيني أنه طلب من ضابط الشرطة إحضار الملف الورقي الخاص بفتح الحساب وتبيان التوقيع الخاص بفتح الحساب واستلام بطاقة السحب الآلي، وأجابه الضابط بأن الملف مسروق وغير موجود في البنك، وكل ما يوجد في النظام الآلي للبنك حساب باسمه!!

حزن عميق

وتساءل المخيني: أين الرقابة الإدارية والنظم والقوانين التي تحمي عملاء البنوك؟!، لقد شعرت بحزن عميق لما أصاب سمعتي في المجتمع من جراء عملية النصب باسمي، حيث أصبح الناس ينظرون لي بريب وشك بسبب ترددي على مركز الشرطة، وانتشر الحديث بين الناس، ومهما حاولت أن أوضح الحقائق إلا أن النظرات كانت تصيب كبدي.

وأفاد المخيني بأنه طلب من الشرطة إحضار الصور الخاصة بعمليات السحب التي أظهرت رجلاً يقوم بعملية السحب وهو ملثم، ويلبس نظارة، ولم تظهر ملامحه الشخصية!!

وأشاد المخيني بجهود رجال التحريات بشرطة عجمان، حيث تم تتبع المكالمات الهاتفية للمتهم الأول الذي سحب في اليوم الأول مبلغ 300 ألف درهم، ثم قام بسحب مبلغ آخر في أبوظبي، ثم أجرى اتصالاً عقب عملية السحب بزميلته في البنك يعلمها بأنه قام بسحب مبلغ آخر.

وضمن أوراق النيابة العامة وجهت النيابة تهمة سرقة مال مملوك لبنك وطني للمتهم الأول الموظف الذي يعمل في البنك نفسه، حيث قام بتحويل المبلغ من حساب المخاطر إلى حساب أنشأه باسم ناصر علي المخيني، واستولى على دفعات عن طريق استخدام بطاقة سحب آلي، كما ارتكب تزويراً في المحررات الرسمية وغيّر الحقيقة ووضع عليها توقيعا ونسبه ـ على خلاف الحقيقة ـ للمجني عليه المخيني، وكان من شأنه إلحاق الضرر به. أما المتهمة الثانية فهي موظفة تعمل في البنك نفسه، اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب المتهم الأول الجريمة وتسليمه بطاقة السحب الآلي، وزودته بشيفرة المرور في النظام المصرفي الإلكتروني الخاص ببعض الموظفين الآخرين كي يتمكن من رفع سقف البطاقة.

توقعات بهبوط كبير للبورصة المصرية بعد إحالة متهمين بالتلاعب في الأسهم إلى محكمة الجنايات

في الوقت الذي تمر فيه البورصة المصرية بموجة من الهبوط بسب التوترات السياسية في البلاد، جاء تحويل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات مع سبعة آخرين بتهمة التلاعب في البورصة ليدفع سوق المال إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وفقدت البورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) منذ بداية جلسات الأسبوع الحالي وحتى نهاية جلسات أمس، وذلك قبل الإعلان عن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ويتوقع خبراء أن يؤثر هذا الخبر على أداء البورصة بدءا من جلسات اليوم الخميس.

وقرر النائب العام المصري إحالة كل من نجلي الرئيس السابق و7 آخرين منهم حسن محمد حسنين هيكل العضو المنتدب بشركة «هيرمس»، وياسر الملواني العضو المنتدب بالشركة ذاتها، وعمرو محمد علي القاضي رئيس علاقات المستثمرين بشركة «القلعة»، وحسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة «فاروس لتداول الأوراق المالية» إلى محكمة الجنايات للتلاعب في البورصة. وذلك بعد اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2.051 مليار جنيه، إلى بنك الكويت الوطني.

ونجح البنك الكويتي في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني المصري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 516 مليون دولار. وجاء فوز بنك الكويت الوطني بعد تقديمه سعرا بلغ 4.16 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك، فيما بلغ مكرر السعر على الربحية P/E 17 مرة. وقدم الكويت الوطني سعرا بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن هذا الخبر سيؤثر على البورصة خلال التداولات المقبلة، وسيكون تأثيره وقتيا على التداولات، لكنه يرى أن التأثر الأكبر سيكون على مدى جاذبية البورصة المصرية، وتابع: «البورصة الآن أصبحت سيئة السمعة بسبب قضايا التلاعب وغيرها، وتلك الأخبار ستؤثر على جاذبيتها خلال الفترة المقبلة».

وأضاف سعيد أن البورصة تتأثر بشدة خلال الفترة بسبب التوترات السياسية المتمثلة في عدم تقبل المصريين للمرشحين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية واللجنة التأسيسية للدستور، إلى جانب انتظارها للحكم على الرئيس السابق يوم السبت المقبل، وهو ما أدى إلى تراجع السوق بشدة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وتابع: «تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة تأثرا وقتيا، لكن انتهاء الانتخابات الرئاسية بشرط قبول نتائجها سيؤدي إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، وستحتوي خسائر البورصة».

وأضاف أن الأيام المقبلة ومدى تورط المتهمين في عملية التلاعب سيوضح إلى أي مدى تقع المسؤولية الجنائية على أعضاء مجلس إدارة «هيرمس»، وقد يؤثر مدى تورطهم على عملية الاندماج مع شركة «كيو انفستمنت» القطرية.

وتسعى المجموعة المالية «هيرمس» إلى خلق كيان مشترك على مستوى شركة «المجموعة المالية هيرمس قطر المحدودة» التي تعد إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية «هيرمس»، بحيث سيكون 60 في المائة من المجموعة المالية «هيرمس قطر المحدودة» مملوكة من قبل «كيو إنفست»، فيما تملك المجموعة المالية «هيرمس» 40 في المائة منها، وذلك فور تنفيذ العملية، وذلك من خلال نقل أصول شركة «هيرمس القابضة المصرية» إلى شركة «هيرمس القطرية» باستثناء شركة «هيرمس للاستثمار المباشر» التي يمتلك نجل الرئيس السابق حصة منها تصل إلى 7 في المائة، وتم تقييم تلك الأصول بقيمة 700.5 مليون جنيه.

ويرى سعيد أن توقيت الصفقة مع الشركة القطرية يظهر أن الشركة تسعى إلى حماية نفسها من أي تطورات سلبية قد تصيبها في المستقبل، إلا أنها لم تستطع إكمال تلك العملية. وتوقع أيضا أن تتأثر صفقة الاندماج مع الشركة القطرية، خاصة بالتورط في القضية، كما أن الحكم في القضية من المتوقع أن يشمل تغريمهما أموالا كبيرة.

هبوط سوق المال المصري بعد توجيه اتهامات بالتلاعب بالأسهم

دفع تحويل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات مع 7 آخرين بتهمة التلاعب في البورصة سوق المال إلى مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة. وفقدت البورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) منذ بداية جلسات الأسبوع الحالي وحتى نهاية جلسات أمس، وذلك قبل الإعلان عن إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ويتوقع خبراء أن يؤثر هذا الخبر على أداء البورصة بدءا من جلسات أمس الخميس.

وقرر النائب العام المصري إحالة كل من نجلي الرئيس السابق و7 آخرين، منهم حسن محمد حسنين هيكل العضو المنتدب بشركة «هيرمس»، وياسر الملواني العضو المنتدب بالشركة ذاتها، وعمرو محمد علي القاضي رئيس علاقات المستثمرين بشركة «القلعة»، وحسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، إلى محكمة الجنايات للتلاعب في البورصة. وذلك بعد اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2.051 مليار جنيه، إلى بنك الكويت الوطني.

ونجح البنك الكويتي في الفوز بسباق المنافسة على شراء البنك الوطني المصري بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 516 مليون دولار. وجاء فوز بنك الكويت الوطني بعد تقديمه سعرا بلغ 4.16 ضعف القيمة الدفترية لأسهم البنك، بينما بلغ مكرر السعر على الربحية P / E 17 مرة. وقدم الكويت الوطني سعرا بلغ 77.01 جنيه مصري للسهم الواحد وبفارق جنيهين مصريين عن السعر الذي قدمه أقرب المنافسين.

47 ألف من سكان قطر مليونيرات

 

 

رغم المآسي التي سببتها كارثة أسواق المال العالمية في عام 2008، وأزمة اليورو التي لا تزال تتفاعل وتهدد بإفلاس بنوك وربما دول، خلال العام الحالي، فإن عدد المليونيرات في العالم شهد ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2011.

وحسب المسح الذي جاء في شكل دراسة أصدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات الأميركية، المتخصصة في الأبحاث نهاية الأسبوع، فإن العالم أضاف 175 مليونيرا جديدا إلى قائمة الأثرياء في عام 2011.

ويلاحظ أن دراسة قائمة الثروة التي أصدرها بيت الاستشارات الأميركي المرموق عن الدول التي ترتفع فيها كثافة المليونيرات، مقارنة بعدد السكان، قد ضمت في تصنيف العشرة الأوائل أربع دول خليجية، وهي قطر التي احتلت المرتبة الثانية، والكويت في المرتبة الثانية، ثم الإمارات ثم البحرين.



وتدل هذه الدراسة التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط أن الثروة في البحرين ومركزها المالي المصرفي لم يتأثرا بالاضطرابات التي شهدتها في العام الماضي.

وتعرف الدراسة المليونير بالشخص الذي يملك مليون دولار نقدا أو في شكل موجودات أو أسهم، كما تعرف الثري جدا بالذي يملك مائة مليون دولار فأكثر، في شكل نقد أو موجودات.

وفي قائمة الدول الأكثر كثافة من حيث نسبة وعدد المليونيرات، احتلت سنغافورة رأس قائمة عام 2011 بعدد 188 ألف مليونير، من بين عدد سكانها البالغ 4.8 مليون نسمة وبنسبة 17.1 في المائة من عدد السكان.

ويذكر أن سنغافورة تعتبر من أهم المراكز المالية في منطقة آسيا الباسيفيكي، ولا ينافسها على هذا المركز التجاري في آسيا سوى هونغ كونغ. وقد استفاد الأثرياء في سنغافورة خلال العام الماضي من تمويل الصفقات التجارية مع الصين التي شهد اقتصادها نموا بمعدل كبير مقارنة بالركود الذي عاشته الاقتصادات الغربية.

وجاءت قطر في المرتبة الثانية بعدد 47 ألف مليونير وبنسبة 14.3 في المائة من عدد السكان.

وقد استفاد أصحاب الثروة في قطر من غنى الإمارة بالغاز الطبيعي والنفط، كما استفادوا كذلك من شراكاتهم مع الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع ضخمة في الإمارة التي تعد لكأس العالم، وتنفذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية.

واحتلت الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة المركز الثالث بـ83 ألف مليونير، وبنسبة كثافة لعدد السكان بلغت 11.8 في المائة.

وتصدرت كل من عائلة الغنيم وعائلة الخرافي قائمة أثرياء الكويت.
وجاءت سويسرا في المركز الرابع بعدد 322 ألف مليونير يتصدرهم إنغفار كامبراد، الذي أسس مجموعة إيكيا للأثاث المنزلي.

وفي المركز الخامس جاءت هونغ كونغ، حيث بلغ عدد المليونيرات فيها 212 ألف مليونير، وبنسبة كثافة بلغت 8.8 في المائة. وتصدر أثرياء هونغ كونغ الملياردير هيتشون وامبوا، الذي أسس كبرى شركات العقار في الجزيرة، التي انتقلت من بريطانيا إلى الصين في تسعينات القرن الماضي. وفي المركز السادس جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة التي بلغ عدد المليونيرات فيها 57 ألف مليونير، وبنسبة كثافة 5.0 في المائة لعدد السكان.

واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز السابع بعدد مليونيرات بلغ 51.3 ألف مليونير، وبنسبة كثافة إلى عدد السكان بلغت 3.6 في المائة. ثم إسرائيل بعدد 83 ألف مليونير وتايوان بعدد 24.6 ألف مليونير.

وفي المركز العاشر جاءت البحرين على الرغم مما واجهته من مصاعب خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المليونيرات في البحرين 8 آلاف مليونير وبنسبة كثافة إلى عدد السكان بلغت 3.2 في المائة.

وعلى صعيد قائمة تركيز الثروة في قائمة الأثرياء جدا، أو الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم أكثر من 100 مليون دولار، احتلت سويسرا المرتبة الأولى ثم تلتها بريطانيا ثم جاءت سنغافورة في المرتبة الثالثة.

ويلاحظ أن بريطانيا التي تحتضن أكبر وأنشط مركز مالي في العالم قد استفادت من أزمة اليورو على صعيد تدفق الأثرياء جدا الهاربين من دول اليورو، التي تواجه أزمات مالية ومصرفية والباحثين عن ملاذات آمنة لثرواتهم، خاصة من دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا.

ووفقا للمسح الذي جاء في شكل دراسة، يلاحظ أن عدد المليونيرات في أميركا انخفض خلال العام الماضي بـ129 مليونير، فيما ارتفع عدد المليونيرات في منطقة آسيا – الباسيفيكي، التي أضافت أكبر نسبة من الثروة.

وحسب المسح، ارتفعت الثروات الخاصة في منطقة آسيا من غير اليابان، بنسبة 10.7 في المائة إلى 23.7 تريليون دولار.

ولكن في المقابل، فإن الثروات الخاصة انخفضت في كل من أوروبا الغربية التي تعاني من أزمة اليورو المتفاعلة بنسبة 0.4 في المائة إلى 33.5 تريليون دولار، كما انخفضت الثروات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.9 في المائة إلى 38 تريليون دولار.

يذكر أن أثرياء أميركا تأثروا خلال العام الماضي بتذبذب سعر الدولار وتداعيات ضعف النمو الاقتصادي الأميركي ومخلفات أزمة المال العالمية التي تلت انهيار بنك ليمان براذرز.