أعتبر أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف ، أن توسيع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بانضمام حزب "كاديما" إنما هو إنعكاس لإستراتجية تطرف تسير عليها حكومة الاحتلال .
وقال أبو يوسف في تصريح صحفي , إن حكومة الاحتلال قبل تحالفها كانت تتنكر لكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة والإستحقاقات التي عليها, واليوم تم التحالف بينها وحزب كاديما ليؤكد ان جميع مكونات النظام السياسي منضوية في اطار منظومة الفصل العنصري والتطرف اليميني, وبذلك سيكون هناك المزيد من التنكر للشعب الفلسطيني ولحقوقه التي سيبقى متمسك بها ويطالب بإستعادتها. وسيضع هذا التحالف المزيد من العقبات أمام تكوين أي عملية سلام مع إسرائيل.
وأضاف أن ما حدث اليوم من شأنه وضع المزيد من العقبات التي تحول دون تكوين عملية سلام مع إسرائيل, قائلاً إن "هذا التحالف إنما جاء بمثابة إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني".
وحول تأثير هذا التحالف على الرد الإسرائيلي المنتظر على الرسالة الفلسطينية, قال أبو يوسف إن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تؤثر بالكثير على رد نتنياهو أو تغير منه".
وقال إن "القيادة الفلسطينية لا تعول أساساً على الرد الإسرائيلي الذي سيرسله نتنياهو للرئيس محمود عباس, وهذا لأننا ندرك أنه سيكون إنعكاس لما حدث في لقاءات عمان وبذلك لن يكون من خلال هذه الرسالة أي حل".
واكد ابو يوسف انه لايمكن مواجهة هذا التطرف الاسرائيلي الموحد بنفس الاساليب السابقة بل بتبني استراتيجية بديلة تستند في اولوياتها الى تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والاسراع في استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة كل الاحتمالات القادمة بوحدتنا واستنهاض حملة دولية لفرض مقاطعة وعقوبات على اسرائيل وخاصة ان الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة عدوانية تستهدف ارضه بالاستيطان ونظام التمييز العنصري.
ودعا امين عام جبهة التحرير الدول العربية والاسلامية ومصر الشقيقة الى نقل قضية الاسرى والاسيرات الفلسطينين والعرب وأسرى العزل الانفرادي والإعتقال الاداري الى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الدولية فوراُ لإنتزاع حقوق الأسرى بالحرية ووقف التعذيب والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري.
وأكد ابو يوسف بان حكومة الاحتلال وإدارة السجون تواصل الضرب بعرض الحائط لكافة الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق الدولية لوضع حد لإنتهاكات اسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق الأسرانا الأبطال داخل سجونها ومعتقلاتها.
وتوجه امين عام جبهة التحرير بالدعوة الى أصدقاء شعبنا ولجان التضامن الدولية وأعضاء البرلمانات العربية والدولية إلى المساعدة في إيصال قضية الأسرى إلى مجلس الأمن، وهيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، لاستصدار القرارات الملزمة لدولة الاحتلال للامتثال للقانون الدولي وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الأسرى في سجون الاحتلال، وصولا إلى الإفراج الشامل عنهم بصفتهم أسرى حرب ومناضلين من أجل قضيتهم الوطنية وحرية شعبهم.
وقال أبو يوسف في تصريح صحفي , إن حكومة الاحتلال قبل تحالفها كانت تتنكر لكافة الحقوق الفلسطينية المشروعة والإستحقاقات التي عليها, واليوم تم التحالف بينها وحزب كاديما ليؤكد ان جميع مكونات النظام السياسي منضوية في اطار منظومة الفصل العنصري والتطرف اليميني, وبذلك سيكون هناك المزيد من التنكر للشعب الفلسطيني ولحقوقه التي سيبقى متمسك بها ويطالب بإستعادتها. وسيضع هذا التحالف المزيد من العقبات أمام تكوين أي عملية سلام مع إسرائيل.
وأضاف أن ما حدث اليوم من شأنه وضع المزيد من العقبات التي تحول دون تكوين عملية سلام مع إسرائيل, قائلاً إن "هذا التحالف إنما جاء بمثابة إعلان الحرب على الشعب الفلسطيني".
وحول تأثير هذا التحالف على الرد الإسرائيلي المنتظر على الرسالة الفلسطينية, قال أبو يوسف إن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تؤثر بالكثير على رد نتنياهو أو تغير منه".
وقال إن "القيادة الفلسطينية لا تعول أساساً على الرد الإسرائيلي الذي سيرسله نتنياهو للرئيس محمود عباس, وهذا لأننا ندرك أنه سيكون إنعكاس لما حدث في لقاءات عمان وبذلك لن يكون من خلال هذه الرسالة أي حل".
واكد ابو يوسف انه لايمكن مواجهة هذا التطرف الاسرائيلي الموحد بنفس الاساليب السابقة بل بتبني استراتيجية بديلة تستند في اولوياتها الى تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والاسراع في استعادة الوحدة الوطنية ومواجهة كل الاحتمالات القادمة بوحدتنا واستنهاض حملة دولية لفرض مقاطعة وعقوبات على اسرائيل وخاصة ان الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة عدوانية تستهدف ارضه بالاستيطان ونظام التمييز العنصري.
ودعا امين عام جبهة التحرير الدول العربية والاسلامية ومصر الشقيقة الى نقل قضية الاسرى والاسيرات الفلسطينين والعرب وأسرى العزل الانفرادي والإعتقال الاداري الى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الانسان الدولية فوراُ لإنتزاع حقوق الأسرى بالحرية ووقف التعذيب والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري.
وأكد ابو يوسف بان حكومة الاحتلال وإدارة السجون تواصل الضرب بعرض الحائط لكافة الأعراف والقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق الدولية لوضع حد لإنتهاكات اسرائيل والجرائم التي ترتكبها بحق الأسرانا الأبطال داخل سجونها ومعتقلاتها.
وتوجه امين عام جبهة التحرير بالدعوة الى أصدقاء شعبنا ولجان التضامن الدولية وأعضاء البرلمانات العربية والدولية إلى المساعدة في إيصال قضية الأسرى إلى مجلس الأمن، وهيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، لاستصدار القرارات الملزمة لدولة الاحتلال للامتثال للقانون الدولي وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الأسرى في سجون الاحتلال، وصولا إلى الإفراج الشامل عنهم بصفتهم أسرى حرب ومناضلين من أجل قضيتهم الوطنية وحرية شعبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق